اصل مشروعیت، حاکمیت و دگراندیشی در چارچوب‌های سنتی حقوق بین‌الملل

مشروعیت دولت‌ها هر چند ارزشی بنیادین دارد، لکن همواره چالش‌برانگیز، مبهم و نامشخص بوده است. به آسانی نمی‌توان تعریفی دقیق از مفهوم و حوزه وسعت آن به دست آورد و دامنۀ آن نیز پر از ابهام است. افزون بر این، آنچه در این زمینه اهمیت وافری دارد، چگونگی تأثیر آن است؛ چرا که باید به گونه‌ای اعمال شود، تا حاکمیت دولت‌ها به چالش کشیده نشود. در اجرا همچنین باید دیگر موازین سنتی و نیرومند حقوق بین‌الملل همانند عدم مداخله در امور داخلی یکدیگر را در نظر گرفت تا تأمین این اصل، بتواند احترام به حقوق بشر را افزایش و به پایداری صلح و امنیت بینجامد. برخی دولت‌ها در دو دهه اخیر، با دستاویز قرار دادن مشروعیت دولت‌ها در اقصی نقاط، دخالت نموده که نتیجه آن الزاماً ارتقاء حقوق بشر نبوده است. ابهام در اجرا، تنظیم روابط آن با اصل لزوم حفظ تمامت ارضی کشورها، اصل حفظ تمامت حاکمیت دولت‌ها و سایر اصول بنیادین در حقوق بین‌الملل، محل ابهام داشته و بی‌شک استانداردهای دوگانه‌ای که قدرت‌های بزرگ و یا به اصطلاح جامعه بین‌الملل در ارکان و ارگان‌های خود به آن تمسک می‌جویند، بر فضای مه‌آلود آن افزوده است. قطعنامه‌هایی که بر اساس عدالت، تساوی و برادری وضع می‌شوند و نمی‌توان آنها را از لحاظ علمی یا منطقی تحلیل نمود و یا در شرایط یکسان اجرا نمود، برای ما موضوعی نا آشنا نیستند. از ویژگی‌های دوران گذار و انتقالی در نظام بین‌الملل، فقدان ساختار بین‌المللی مشخص، وجود بی‌ثباتی و ناامنی، قدرت‌طلبی و فزون‌طلبی قدرت‌ها و بازیگران مهم جهانی برای افزایش قدرت و در نهایت تثبیت قدرت خود بوده است. در ‌همین‌ راستا برخی مناطق مهم و راهبردی جهانی در دوره انتقالی کنونی، می‌توانند به آوردگاه و محل تقابل قدرت‌های بزرگ که داعیه جهانی و رهبری جهان را دارند و به دنبال تثبیت قدرت خود هستند، تبدیل شود. آمیختگی تئوری‌های نوظهور در حقوق بین‌الملل با مقوله‌های دوسویه، چنین دگردیسی را پیچیده‌تر نموده است. به نظر می‌رسد در بی‌نظمی نوین جهانی، نظام جدیدی در حال طراحی است.